گروه ورزشی/ جمعی از قهرمانان و اهالی ورزش عصر جمعه با رئیس جمهور دیدار و گفت‌و‌گو و در مراسم افطاری شرکت کردند. در این دیدار تعدادی از قهرمانان، پیشکسوتان و مدیران ورزشی از جمله علی پروین، حسن روشن، میرشاد ماجدی، محمد انصاری، محمد نوری، علیرضا دبیر، حسین رضازاده، هادی ساعی، خواهران منصوریان، محمد بنا، بهروز عطایی، مصطفی کارخانه، احسان حدادی، جعفر سمیعی، مصطفی آجرلو، رضا درویش و... حضور داشتند که به علت بارش باران نیمی از مراسم داخل مسجد ریاست جمهوری برگزار شد. سید حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان در این دیدار با بیان اینکه با دستور رئیس جمهور مشکل استخدام قهرمانان در جلسات هیأت وزیران رفع شده است، گفت: «در بعد ورزش قهرمانی و در عرصه‌های بین‌المللی در ۸ ماه گذشته تعداد ۵۹۴ مدال توسط ورزشکاران کشورمان به دست آمده که از این تعداد ۲۱۱ مدال طلا، ۱۶۲ مدال نقره و ۲۲۱ مدال برنز بوده است.» او با تأکید بر اینکه در دولت سیزدهم در تمام ادارات ورزش و جوانان استان‌ها یک معاونت برای بانوان ایجاد شده است، ادامه داد: «قرار است ورزش بانوان به جهت حفظ شأن و کرامت این عزیزان مستقل و خودکفا شود.»
صحبت ورزشکاران با رئیسی
در این دیدار و پیش از سخنان رئیس جمهور، ۱۵ نفر از ورزشکاران، مربیان و پیشکسوتان رشته‌های مختلف ورزشی در سخنانی به طرح دغدغه‌ها و مشکلات خود پرداختند. توجه به صنعتی کردن و کارآمد کردن آکادمی‌های ورزش، خصوصی‌سازی استقلال و پرسپولیس، نگاه ویژه به پیشکسوتان ورزشی، کوتاه کردن دست دلالان از ورزش، حل مسائل مالی و کمک به بودجه فدراسیون‌ها، بیمه، مسکن و اشتغال ورزشکاران، عدم برخورد چند وجهی و سلیقه‌ای با رشته‌های ورزشی و فراهم‌سازی امکانات برای تیم ملی فوتبال کشور جهت حضور موفق در مسابقات جام جهانی، از جمله مسائل و درخواست‌هایی بود که ورزشکاران، مربیان و پیشکسوتان در حضور رئیس جمهور مطرح کردند. علی پروین و حسن روشن در این مراسم در کنار رئیس جمهور حضور داشتند و دقایقی نیز به صورت خصوصی با ایشان صحبت کردند. علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی و قهرمانان این رشته سهم قابل توجهی از قهرمانان حاضر در مراسم را تشکیل می‌دادند. محمد بنا از وضعیت تیم ملی فرنگی صحبت کرد و گفت قبل از هر اعزام همه از تیم ملی کشتی فرنگی توقع کسب مدال‌های رنگارنگ را دارند، در صورتی که کمترین توجه به همین بچه‌های فرنگی شده است. الهه منصوریان از پاداش مدال آوران گفت که قرار بود سکه طلا بدهند ولی چون سکه گران شده و به ۱۲ میلیون تومان رسیده، تعداد سکه پاداش را ضرب در ۲ میلیون کردند! ذبیح‌الله پورشیب از مشکلات کاراته و پرداخت پاداش‌ها و بیمه گفت و حسن یزدانی و بهروز عطایی با اینکه فرصت صحبت داشتند، نوبت خود را در اختیار دیگران گذاشتند.
ماجدی: نگاه تیزبین رئیس جمهور در روند آماده‌سازی تیم ملی تأثیرگذار است
میرشاد ماجدی در مراسم دیدار با رئیس جمهور گفت: تیم ملی فوتبال برای همه مردم ایران اهمیت خاصی دارد. در جام جهانی همه ما مسئولیت سختی در پیش خواهیم داشت. قرعه کشی شرایط خاصی را در این گروه ایجاد کرده که کار ما را در بعد فرهنگی و مسئولیت‌های اجتماعی هم بیشتر می‌کند. نگاه ویژه، تیزبین و مدبرانه رئیس جمهور می‌تواند در روند آماده‌سازی تیم ملی در سال جام جهانی تأثیرگذار باشد و به فدراسیون فوتبال کمک کند. بالا رفتن هزینه سفرهای بین‌المللی مشکل همه فدراسیون‌های ورزشی است و امیدواریم در این خصوص تدبیری اندیشیده شود تا امکان اعزام تیم‌ها و کاهش هزینه‌ها فراهم شود. مباحث مالی به نوعی یکی از مشکلات همه فدراسیون‌ها، ورزشکاران و قهرمانان است اما با حمایت دولت محترم امیدوار به حل این مشکل برای ورزش کشور هستیم.»
تشریح وضعیت تیم ملی برای رئیسی
رئیس جمهور پس از قرار گرفتن در جریان آخرین وضعیت تیم ملی فوتبال  به سرپرست فدراسیون فوتبال قول داد برای آماده‌سازی این تیم و حضور در جام‌جهانی حمایت ویژه‌ای از این فدراسیون داشته باشد. در ضیافت افطاری که جمعه شب بین اهالی ورزش و رئیس جمهور برگزار شد، میرشاد ماجدی فرصت پیدا کرد دقایقی با آیت‌الله رئیسی پیرامون آخرین وضعیت تیم‌ملی برای حضور در جام جهانی صحبت کند و از ایشان خواست در راه آماده‌سازی تیم ملی به فدراسیون کمک کنند. در این گفت‌و‌گوی خصوصی و کوتاه رئیس جمهور به سرپرست فدراسیون فوتبال قول داد کمک‌های ویژه‌ای به این فدراسیون برای آماده‌سازی تیم ملی داشته باشد تا این تیم بتواند در رقابت‌های جام جهانی عملکرد خوب و قابل قبولی ارائه دهد.

برش
اهدای پیراهن شماره 8 به رئیس جمهور

در این برنامه که محمدرضا احمدی اجرای آن را برعهده داشت، میرشاد ماجدی سرپرست فدراسیون فوتبال، شماره ۸ را به نیت امام رضا(ع) به رئیس جمهور اعطا کرد. جابر صادق‌زاده نیز که رکورددار کسب بازوبند پهلوانی است، شال و مدال پهلوانی را به رئیس جمهور تقدیم کرد. ضمن اینکه پیراهن‌های پرسپولیس و استقلال نیز به رئیس جمهور اهدا شد.

گروه سیاسی/ باگذشت حدود 8 ماه از فعالیت دولت سیزدهم، از جابه‌جایی‌های گسترده مدیریتی، آنچنان که در دولت‌های گذشته مرسوم بود، در این دولت خبری نبود. اما با‌وجود طمأنینه دولت در جابه‌جایی‌ها، بدنه اجتماعی و حامیان دولت درخواست و مطالبه دیگری دارند. برهمین اساس بود که رئیس جمهور تأکید کرد که «بانیان وضع موجود» جایی در دولت ندارند؛ هرچند اگر قرار بر تثبیت مدیری است، باید بسرعت در این باره تصمیم‌گیری شده تا ثبات مدیریتی در کشور ایجاد شود. این مأموریت اکنون به کارگروهی، به ریاست سید صولت مرتضوی، معاون اجرایی رئیس جمهور سپرده شده است. در حاشیه جلسه چهارشنبه گذشته هیأت دولت، با مرتضوی درباره فعالیت این کارگروه و نیز کیفیت و ماهیت سفرهای استانی دولت گفت‌و‌گو کرده ایم، سفرهایی که در آنها برخلاف ادوار گذشته، کلنگ یک پروژه بی‌فرجام به زمین زده نمی‌شود، بلکه همه همت صرف به سرانجام رساندن طرح‌های نیمه تمام باقی مانده از دولت گذشته می‌شود. زیرا این طرح‌ها، سرمایه‌های ملی هستند که رکود آنها، هم سبب ناامیدی مردم شده و هم باعث هدررفت منابع هزینه شده در آنها می‌شود. این گفت‌و‌گو را بخوانید.
رئیس جمهور به معاونت اجرایی مأموریت داد کارگروهی برای بررسی جابه‌جایی مدیران تشکیل شده و تثبیت یا تغییر لازمی، تعیین تکلیف شود. علت این تصمیم چه بود و شما در چه مرحله‌ای از کار هستید؟
حسب دستور آقای رئیس جمهور مقرر شد کارگروهی تشکیل شود تا به موضوع انتصابات باقی مانده در بخش‌های مختلف دولت رسیدگی کند. خوشبختانه این کارگروه فعال شده و اکنون مشغول جمع‌بندی گزارش‌هایی است که از استان‌ها رسیده است. ما نیز این گزارش‌ها را بررسی می‌کنیم و اگر در خلال آنها مشخص شود که موانعی فراروی انتصابات وجود دارد، از هفته آینده این کارگروه جلسات خود را با وزرای محترم دولت برگزار می‌کند تا این موانع بررسی و رفع شده و نسبت به بررسی موضوعات اقدامات لازم به عمل آید.
رئیس جمهور تأکید کردند بانیان وضع موجود نباید در مصادر باشند، آیا شما هم در این کارگروه چنین هدفی را دنبال می‌کنید؟
فلسفه تشکیل این کارگروه، تأخیر در تعیین تکلیف مدیران اجرایی استان‌ها بوده است که آقای رئیس جمهور تأکید کردند اگر قرار است برخی از مدیران باید تثبیت شوند، بسرعت در این زمینه تصمیم‌گیری شده و تثبیت شوند؛ برای آن دسته از مدیرانی که تصمیم بر تغییر آنان گرفته شده است نیز این تغییر انجام شود. لذا هدف از تشکیل بر سر ایجاد ثبات در مقام اجرا است.
این مطالبه از کجا شکل گرفته است؟
چنین فرایندی درباره مدیران، یک مطالبه عمومی و اجتماعی است. ما هر جا که می‌رویم، مردم از ما مطالبه گری می‌کنند و می‌گویند بالاخره بعضی از مدیران در دستگاه‌های اجرایی، قادر به اجرای سیاست‌ها و منویات دولت نیستند و اساساً یک فاصله‌گذاری میان آنان و مردم وجود دارد که باید این مسأله برطرف شود. فکر می‌کنم تا الان نزدیک به 50 مدیر یا تثبیت شدند یا جابه‌جا شدند، مابقی هم مانده است.
شما توضیح دادید که خروج شما و آقای دکتر رضایی از کمیسیون اقتصادی دولت، تصمیم و خواست شما، اما تصویب دولت بوده است، با وجود این، منتقدان روی کلمه «حذف می‌شوند» در مصوبه دولت تمرکز کرده و آن را به معنای اخراج شما از این کمیسیون تعبیر کردند.
اصلاً این تصمیم، بحث حذف نبود، بلکه حسب تقاضایی که ما از دولت داشتیم این اتفاق صورت گرفت. این تصمیم هم در راستای چابک‌سازی تصمیم‌گیری‌ها در این کمیسیون صورت گرفته است. خود من به‌دلیل مشغله کاری بویژه انجام مکرر سفرهای استانی واقعاً فرصت نمی‌کردم هر هفته در دو کمیسیون و هر کدام سه یا چهار ساعت حضور داشته باشم، بنابراین از دولت تقاضا کردیم اصلاحاتی در این کمیسیون‌ها صورت بگیرد تا درصورت حضور نداشتن ما، تصمیمات از حدنصاب نیفتد. آقای دکتر رضایی هم به همین شکل، در همان جلسه دولت گفتند که من فرصت نمی‌کنم در جلسات کمیسیون اقتصادی دولت شرکت کنم، لذا مقرر شد آیین نامه کمیسیون‌ها اصلاح شود که البته از این امر بهره برداری‌های ناصواب، غیرمعقول و غیرمنطقی صورت گرفته است.
رئیس جمهور و دولت تأکید دارند که در سفرهای استانی تا حدامکان کلنگ‌زنی‌های جدید صورت نگیرد. علت این رویکرد چیست؟
متأسفانه در سال‌های گذشته به اندازه‌ای پروژه در کشور شروع شده است که اساساً به‌دلیل تعداد زیاد پروژه‌ها، منابعی که دولت‌ها در هر دوره‌ای تخصیص داده‌اند، عمدتاً صرف تأمین هزینه تعدیل پروژه‌ها شده است، این درحالی است که قاعده حکم می‌کند هر پروژه باید متناسب با منابعی که برای آن تعریف شده یا منابعی که وجود دارد، آغاز شده و وارد فاز عملیاتی شود. از این‌رو آقای رئیس جمهور تأکید کردند باید ما پروژه‌های نیمه تمام را تکمیل کنیم، لذا برنامه‌ریزی ما این است که در سفرهای استانی، در گام نخست، تکمیل پروژه‌هایی با پیشرفت فیزیکی بیش از 50درصد هستند را در دستور کار قرار می‌دهیم و سایر پروژه‌ها هم روال طبیعی و عادی خود را طی می‌کنند. امروز به اندازه کافی در کشور برای ما پروژه تعریف شده است.
اما معمولاً دولت‌ها تلاش می‌کنند با هدف جلب حمایت یا تشویق‌های سیاسی و اجتماعی، به ظاهر هم که شده کلنگ‌زنی کرده و پروژه تعریف کنند. چرا دولت سیزدهم این رویه را ادامه نداد؟
اتفاقاً همین وضعیت باعث شد ما وارث آن چیزی شویم که امروز در کشور می‌بینیم؛ یعنی پروژه‌های متعددی تعریف شده، کلنگ‌زنی هم شده، بخشی از منابع هم تأمین و هزینه شده است، اما در عمل می‌بینیم پیشرفتی در پروژه وجود ندارد. علت هم این است که پروژه‌ها فراوان هستند و منابع عمدتاً مشمول افزایش قیمت‌ها و هزینه نهایی می‌شوند. همه اینها دست به دست هم داده‌اند تا ما شاهد وضعی باشیم که امروز می‌بینیم. اما بنای این دولت سیزدهم بر این نیست که پروژه‌هایی را آغاز کند که امکان اتمام آنها وجود نداشته باشد.
شما قبل از هر سفر استانی رئیس جمهور، طی جلساتی شرایط و نیازهای هر استان را بررسی می‌کنید و بعد از سفر هم طرح‌ها و مصوبات سفر را دنبال می‌کنید. اساساً هدف رئیس جمهور و دولت از این سفرها چیست؟
در درجه اول، بحث دیدار با آحاد مختلف مردم مطرح است، نکته بعد، نظارت میدانی بر امور مختلف کشور است. به عبارت دیگر، رئیس جمهور و اعضای دولت در این سفرها پاره‌ای از مباحث و مشکلات مردم را از زبان مردم استماع می‌کنند. نکته بعد گره‌گشایی از مشکلات است، یعنی مشکلاتی که فراروی توسعه استان قرار دارد، شناسایی و برای رفع و حل آنها تصمیم‌گیری می‌شود.

■ ممنوع شدن سرمایه‌گذاری در زمینه طلا، سکه، املاک و مستغلات توسط بانک‌ها
■ موظف شدن بانک‌های دولتی از خارج شدن زیان عملیاتی و افزایش سوددهی
■ جمع‌آوری شعب مازاد بانک‌های دولتی
■ انتشار فصلی اطلاعات بانکی بدهکاران بانکی بیش از 100 میلیارد تومان
■ ممنوعیت اعطای تسهیلات بدون لحاظ مراتب اعتبارسنجی
■ مکلف شدن به ارائه برنامه عملیاتی 3 ساله خود برای وصول مطالبات غیر‌جاری
■ افزایش 20 درصدی مبادلات ارزی توسط بانک‌های دولتی
■ غیر‌حضوری کردن اعطای وام‌های تا 200 میلیون تومان
■ ممنوعیت استفاده از عقد مشارکت مدنی برای تسهیلات سرمایه در گردش و کلیه مواردی که امکان محاسبه سود و زیان آن ممکن نیست
■ برگرداندن سود مازاد دریافتی به تسهیلات‌گیرندگان

گام جدید دولت سیزدهم برای اصلاح نظام بانکی به نفع مردم

گروه اقتصادی/ وزیر امور اقتصادی و دارایی بسته راهبردها و سیاست‌های بخش بانکی را به بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی ابلاغ کرد. وزارت اقتصاد در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) در سال «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال آفرین» و باهدف عملیاتی کردن سند تحول دولت سیزدهم و با چشم‌انداز اصلاح نظام بانکی به نفع آحاد مردم، راهبردها و سیاست‌های بخش بانکی را با محوریت‌ هدایت اعتبار بانکی به بخش مولد ازجمله تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین، انضباط مالی، تنوع‌بخشی به شیوه‌های تأمین مالی، بهبود کیفیت رابطه مؤسسات اعتباری با مردم، تسهیل دسترسی تولیدکنندگان و خانوارها به منابع بانکی و تقویت ساختارهای خودتنظیمی و نظارتی در شبکه بانکی ابلاغ کرد.این بسته سیاستی به مدیران بانک‌های سپه، ملی، کشاورزی، مسکن، ملت، تجارت، صادرات، توسعه صادرات، صنعت و معدن، پست‌بانک، توسعه تعاون و رفاه کارگران ابلاغ شده است. در یک دهه اخیر شبکه بانکی تقریباً رها بود و دخالت دولت در هدایت بانک‌های دولتی در حد سخنرانی‌های انتقادی و اظهارات رسانه‌ای محدود بوده اما هیچگاه دولت وارد عرصه اصلاح نظام بانکی نشده بود.
طی سال‌های گذشته مقررات محدودی هم مثل خروج از بنگاهداری وضع شد که اجرای آن پیگیری نشد. در واقع می‌توان گفت در یک دهه اخیر نظام بانکی فقط با مواعظ دولتمردان مواجه بود و خبری از سیاستگذاری سفت و محکم و نظارت بر بانک‌ها نبود.به عبارت دیگر یک دهه بانک‌ها کاملاً آزاد بودند و هر کاری خواستند کردند و ده‌ها هزار میلیارد تومان را صرف خرید ملک و برج کردند، صدها هزار میلیارد تومان تسهیلات را به افراد رانتی دادند که معوق شد و با تخطی از سود مصوب سپرده‌ها بدهی بالا آوردند و بانک‌ مرکزی دولت قبل پول چاپ کرد و صرف ناترازی بانک ها کرد.این شرایط، نیاز به بسته سیاستی سفت و محکم برای بانک‌ها را تقویت کرده است؛ بسته‌ای که با تعیین جزئیات اقداماتی که بانک‌ها برای خروج از بنگاه‌داری، فروش املاک و کاهش استقراض از بانک مرکزی باید انجام دهند، ضمانت اجرا داشته باشد. آخرین بسته سیاستی برای شبکه بانکی به سال ۱۳۹۰ بازمی‌گردد و از آن پس دیگر هیچ بسته سیاستی برای بانک‌ها اعلام نشده و آنها به طور روزمره مشغول به کار بوده‌اند.
اصلاح روش تأمین مالی تنها راه رشد بدون تورم است
وزیر اقتصاد با بیان اینکه بدهی دولت به شبکه بانکی ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است، گفت: با اجرای مواردی از جمله رشد کفایت سرمایه بانک‌ها، افزایش درآمدهای پایدار شبکه بانکی و پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها شاهد افزایش توان تسهیلات دهی بانک‌ها هستیم.سیداحسان خاندوزی در جلسه رونمایی از سند راهبردها و سیاست‌های بخش بانکی وزارت اقتصاد و دارایی گفت: ما تلاش کردیم در این راهبرد آن چیزی که در قالب سیاست‌های کلی وجود داشته را در قالب راهبردهای اجرایی قرار دهیم. سیاست اصلی وزارت اقتصاد همان نقشه راه رشد غیرتورمی است.وی افزود: ما نمی‌توانیم به رشد اقتصادی غیرتورمی دست پیدا کنیم مگر با اصلاح روش‌های تأمین مالی. در اینجا و با توجه به حجم تأمین مالی اگر شبکه بانکی بخواهد در این مسیر قدم بردارد حتماً خود شبکه بانکی باید از درجه خوبی از نسبت‌های سلامت بانکی و توانمندی برخوردار باشد تا بتواند این اقدام را انجام دهد، در نتیجه تا زمانی که شبکه بانکی اصلاح نشود نمی‌توان انتظار داشت که در نظام اقتصادی کشور نقش قابل توجهی داشته باشند.وزیر اقتصاد ادامه داد: در این بسته که به عنوان راهبردهای نظام بانکی آماده شده تلاش صورت گرفته تا از میان تمام تکلیفاتی که برای بانک‌ها تعیین شده اولویت بندی انجام دهیم. مصوبات تنظیم‌گرانه چهارچوبی را برای مدیریت بانک فراهم می‌کند اما اینکه کدام سیاست مورد توجه بیشتر قرار می‌گیرد به عهده نظام بانکی است.وی تأکید کرد: ممکن است در برخی سفرهای استانی تکالیفی وجود داشته باشد اما در نهایت این مدیران بانکی هستند که در این خصوص تصمیم‌گیری می‌کنند. حمایت از تولید و دانش‌بنیان‌ها زمانی ممکن می‌شود که بانک‌ها به فعالیت‌های غیرمولد تسهیلات ندهند و حتی به فعالیت‌های مولدی که بازدهی پایینی دارند نیز تسهیلات ندهند.
وی با بیان اینکه دانستن جایگاه این راهبردها نشان می‌دهد که این بسته تعارضی با مصوبات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی ندارد، گفت: چهار مورد یعنی هدایت اعتبار (تسهیل پرداخت وام بدون ضامن، تسهیلات به دانش‌بنیان‌ها و تولید و...)، انضباط مالی (کاهش مطالبات غیرجاری، بهبود شاخص‌های بانکی، رشد نقل و انتقالات ارزی)، راهبردهای فناورانه و در نهایت راهبردهای حوزه نظارت (انتشار صورت‌های مالی میان دوره، نظارت بر تسهیلات کلان، استرداد سود مازاد دریافتی) است که قدم‌های بزرگی در این زمینه طی مدت اخیر برداشته شد که این موارد باید ادامه پیدا کند.خروجی نقل و انتقالات ارزی در نظام بانکی کشور در ماه‌های اخیر با وجود تحریم‌ها افزایش چشمگیری داشته است که باید با تلاش مدیران جدید شبکه بانکی تداوم یابد. در بحث راهبردهای فناورانه باید داده‌های بانک‌های دولتی در وزارت اقتصاد و به صورت سیستمی تجمیع شود تا امکان نظارت بهتر فراهم شود. کاهش بدهی دولت به بانک‌ها و ارتقای نظام درآمدی بانک‌ها از جمله مواردی است که باید در دستور کار باشد.
بانک‌ها از هرگونه سرمایه‌گذاری در ملک، ارز و طلا منع شدند
وزارت اقتصاد، هرگونه سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بازارهای ارز، طلا، سکه، املاک و مستغلات را ممنوع کرد. محور نخست بسته «راهبردها و سیاست‌های بخش بانکی» بر هدایت اعتبارات بانکی به سمت بخش مولد از جمله تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین تأکید دارد. براساس این بند، بانک‌ها از هرگونه سرمایه‌گذاری در زمینه ارز، طلا، سکه، املاک و مستغلات از جمله خرید زمین، خرید و ساخت مجتمع‌های تجاری، اداری، مسکونی و مراکز خرید به طرقی غیر از تملیک با هدف تسویه تسهیلات اعطایی، اعم از مستقیم توسط مؤسسه اعتباری یا غیرمستقیم از طریق واحدهای تابعه مؤسسه اعتباری منع شدند.
فروش اموال مازاد بانک‌ها تا یک ماه دیگر
بانک‌ها مکلف شدند برنامه عملیاتی فروش اموال مازاد تا یک ماه دیگر و تعدیل شعب را تا پایان خرداد ماه جاری ارائه و برای آن اقدام کنند. محور دوم بسته راهبردها و سیاست‌های بخش بانکی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موضوع انضباط مالی بانک‌ها پرداخته است؛ در این محور علاوه بر فروش اموال مازاد، کاهش شعب بانک‌ها نیز مورد تأیید قرار گرفته است. همچنین بانک‌ها باید نسبت به فروش سهام غیربانکی خود اقدام کنند. این اقدام در راستای کاهش بنگاه‌داری بانک‌ها است.

گروه سیاسی/  آیت‌الله دکتر سیدابراهیم رئیسی عصر شنبه در دیدار با جمعی از دبیران کل احزاب و فعالان طیف‌های مختلف سیاسی اظهار داشت: تحزب و تشکل سیاسی باید در خدمت «اصلاح در جامعه» و«حاکمیت ارزش‌ها» باشد. دکتر رئیسی افزود: اگر خود حزب و تشکل سیاسی، معبد و مقصد افراد شد، این آغاز «قبیله‌گرایی و انحراف» است. رئیس جمهور تأکید کرد: هدف جریان‌های سیاسی، باید «استقرار عدالت» و «رستگاری جامعه» باشد.(مشروح این خبر را در شماره بعدی بخوانید.)
نشست سران قوا به میزبانی رئیس‌جمهور
سران سه قوه در نشست خود به میزبانی دفتر رئیس جمهور مهمترین موضوعات داخلی و بین‌المللی را مورد بررسی قرار دادند. آیت‌الله دکتر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه عصر دیروز«شنبه» در نشستی به میزبانی رئیس جمهور، مهم‌ترین مسائل و موضوعات کشور را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.
دیدار رمضانه  رئیس جمهور با ورزشکاران
نشستی صمیمی و مسأله‌ محور که در نهایت به حل موضوعات و ارائه راهکار برای بهبود شرایط منتهی شد. این آن چیزی بود که جمعه گذشته در دیدار رمضانه جمعی از ورزشکاران، مربیان و مدیران ورزش کشور با رئیس جمهور روی داد. چهره‌های ورزشی حاضر در این دیدار، مشکلات ورزش در حوزه‌های مختلف، از جمله ورزش بانوان و دغدغه‌های قهرمانان ورزشی را با عالی‌ترین مقام اجرایی کشور در میان گذاشتند. آیت‌الله رئیسی نیز پس از شنیدن این مسائل، به رویکردها، اقدامات و برنامه‌های دولت برای رفع این دغدغه‌ها اشاره کرد که حل مشکل اشتغال قهرمانان ورزشی و تأمین منابع برای حضور آنان در مسابقات بین‌المللی از جمله آنها است. در حوزه اشتغال، نه تنها رئیس جمهور بر حل این مسأله تأکید کرد، بلکه وزیر ورزش و جوانان نیز در این دیدار اعلام کرد که با دستور رئیس جمهور مشکل استخدام قهرمانان در جلسات هیأت وزیران رفع شده است.
ورزش؛ جلوه‌ای از غرور ملی
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، آیت‌الله رئیسی در این دیدار که در حیاط ساختمان دولت انجام شد، ضمن تشکر از تلاش‌های ورزشکاران و مربیان در عرصه‌های بین‌المللی و به دست آوردن مدال‌های خوش‌رنگ از مسابقات مختلف، گفت: ورزش از جلوه‌های غرور و هویت ملی است. رئیس جمهور با تأکید بر اینکه همه ورزش‌ها از جمله ورزش قهرمانی و همگانی باید توسعه پیدا کند، اظهارکرد: توسعه ورزش می‌تواند به نشاط اجتماعی و سلامت بیشتر جامعه منجر شود و از بسیاری از آسیب‌های اجتماعی پیشگیری کند.
اراده دولت برای تحقق عدالت در ورزش
رئیس جمهور اراده دولت مردمی و عدالت‌محور را تحقق عدالت در عرصه‌های مختلف ورزش دانست و تصریح کرد: عدالت در ورزش اعم از سطح جوایز اهدایی، اعزام‌ها، ارتقا و به‌کارگیری نیروی انسانی کارآمد باید محقق شود. آیت‌الله رئیسی با مرور توصیه‌هایی از امیرالمؤمنین(ع) درباره عدالت، گفت: معنای عدالت تساوی نیست، بلکه قرار دادن هر چیزی در جای خودش منجر به عدالت می‌شود. عدالت ایجاب می‌کند که به همه مناطق کشور و به همه رشته‌ها فکر شود. رئیس جمهور با اشاره به درخواست تعدادی از ورزشکاران درباره فقدان منابع لازم برای اعزام به رویدادهای جهانی در برخی از رشته‌های ورزشی گفت: ورزشکاران و قهرمانان نباید دغدغه هزینه اعزام داشته باشند.
دکتر رئیسی در مورد روند انتخاب وزیر ورزش و جوانان تصریح کرد: پیش از انتخابات زمانی که در جمع تعدادی از قهرمانان ورزشی حضور داشتم، از من خواستند وزیر ورزش از میان ورزشکاران انتخاب شود، زیرا در ۴۰ سال گذشته وزیر و مسئولان ورزشی از میان سیاستمداران انتخاب شده بودند. بنده هم آقای سجادی را که از بین ورزشی‌ها بود انتخاب کردم.
تأمین معیشت ورزشکاران
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه مشکلات معیشتی ورزشکاران باید رفع شود، اضافه کرد: برای بنده به هیچ عنوان قابل قبول نیست ورزشکاری که می‌خواهد تمرین کند، به میدان مسابقه برود، برای قهرمانی تلاش کند و روی سکو قرار گیرد، گرفتار مشکلات معیشتی باشد؛ تأمین معیشت از خواسته‌های ابتدایی ورزشکاران است. آیت‌الله رئیسی همچنین در مورد درخواست جمعی از ورزشکاران برای حل مشکل اشتغال آنان گفت: در دولت راهکار رفع مشکل اشتغال قهرمانان و استخدام آنان را قطعی کردیم و هیچ قهرمانی نباید دغدغه شغل داشته باشد.
گسترش ورزش بانوان
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت زمینه‌سازی برای افزایش جذابیت ورزش در بین جوانان و نیز زمینه‌سازی برای گسترش ورزش بانوان تأکید کرد و گفت: افزایش گرایش جوانان به ورزش می‌تواند در ارتقای سلامت عمومی و نشاط اجتماعی مؤثر باشد و به نفع کشور است. وی همچنین بر لزوم رفع مشکل بیمه ورزشکاران تأکید کرد و گفت: مسئولان ذی‌ربط حتماً پیگیری کنند تا در نشست بعدی که با ورزشکاران خواهیم داشت دیگر مسأله بیمه به عنوان یکی از دغدغه‌های آنان مطرح نشود. رئیس جمهور گفت: اهدای مدال‌های قهرمانی به ساحت شهدا از قله‌های قهرمانی و پهلوانی است که از سوی ورزشکاران ما انجام می‌شود. آیت‌الله رئیسی در خاتمه سخنان خود ابراز امیدواری کرد تیم ملی فوتبال کشورمان در مسابقات جام جهانی قطر بدرخشد.
رفع مشکل اشتغال قهرمانان ورزشی
وزیر ورزش و جوانان نیز در این دیدار با بیان اینکه با دستور رئیس جمهور مشکل استخدام قهرمانان در جلسات هیأت وزیران رفع شده است، گفت: در بعد ورزش قهرمانی و در عرصه‌های بین‌المللی در ۸ ماه گذشته ۵۹۴ مدال از سوی ورزشکاران کشورمان به دست آمده است که از این تعداد ۲۱۱ مدال طلا، ۱۶۲ مدال نقره و ۲۲۱ مدال برنز بوده است. سجادی با تأکید بر اینکه در دولت سیزدهم در تمام ادارات ورزش و جوانان استان‌ها یک معاونت برای بانوان ایجاد شده است، اظهار داشت: قرار است ورزش بانوان به جهت حفظ شأن و کرامت این عزیزان مستقل و خودکفا شود. پیش از سخنان رئیس جمهور ۱۵ نفر از ورزشکاران، مربیان و پیشکسوتان رشته‌های مختلف ورزشی در سخنانی به طرح دغدغه‌ها و مشکلات خود پرداختند.
توجه به صنعتی و کارآمد کردن آکادمی‌های ورزشی، خصوصی‌سازی دو تیم استقلال و پرسپولیس، نگاه ویژه به پیشکسوتان ورزشی، کوتاه کردن دست دلالان از ورزش، حل مسائل مالی و کمک به بودجه فدراسیون‌ها، بیمه، مسکن و اشتغال ورزشکاران، عدم برخورد چند وجهی و سلیقه‌ای با رشته‌های ورزشی و فراهم‌سازی امکانات برای تیم ملی فوتبال کشور جهت حضور موفق در مسابقات جام جهانی، از جمله مسائل و درخواست‌هایی بود که ورزشکاران، مربیان و پیشکسوتان در حضور رئیس جمهور مطرح کردند.

معاون اول رئیس جمهور ضمن رد آنچه «حذف» معاون اقتصادی رئیس جمهور از کمیسیون اقتصادی دولت خوانده می‌شود، تأکید کرد که آنچه موجب این تصمیم‌گیری در دولت شد، مسأله به حدنصاب نرسیدن جلسات این کمیسیون بود و گذشته از این، هر زمان که لازم باشد، معاون اقتصادی رئیس جمهور در جلسات حضور می‌یابد. به گزارش فارس، محمد مخبر درباره مطالب مطرح شده در برخی رسانه‌ها مبنی بر ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت گفت: اعضای تیم اقتصادی دولت در اوج هماهنگی مشغول فعالیت هستند و برخی شایعات در مورد ناهماهنگی تیم اقتصادی کذب محض است.
وی با بیان اینکه هیچ مشکلی در تیم اقتصادی دولت وجود ندارد، تأکید کرد که طرح برخی موضوعات نادرست در این باره صرفاً شیطنت‌های برخی رسانه هاست.
معاون اول رئیس جمهور درباره مصوبه مربوط به حذف معاونان اجرایی و اقتصادی رئیس جمهور از ترکیب کمیسیون اقتصاد دولت عنوان کرد: اصلاً موضوع حذف مطرح نیست؛ این یک کمیسیون زیر نظر وزیر اقتصاد است و به طور طبیعی معاون رئیس جمهور در آن جلسه شرکت نمی‌کند و فقط در مواردی که نیاز باشد حضور پیدا می‌کند. وی‌ ادامه داد: دلیل اصلی این موضوع به «حد نصاب» جلسات کمیسیون اقتصادی مربوط می‌شود؛ بر همین اساس به پیشنهاد خود معاون اقتصادی و اجرایی مقرر شد این دوستان و‌ همکاران عزیز در ترکیب کمیسیون نباشند تا عدم حضورشان، جلسات را از رسمیت نیندازد و البته تأکید شده که هر وقت لازم شد با توجه به دستور کار جلسات این بزرگواران هم در جلسات شرکت داشته باشند.
مخبر با بیان اینکه محسن رضایی از دوستان نزدیک وی و از مؤثرترین افراد در کابینه است، گفت: آقای رضایی به عنوان معاون اقتصادی رئیس جمهور و سایر اعضای تیم اقتصادی دولت به طور هماهنگ در موضوعات اقتصادی ورود دارند و تمام تلاششان این است تا هر چه سریعتر مشکلات معیشتی مردم عزیزمان را مرتفع کنند.

پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب برای درگذشت مرحوم نادر طالب‌زاده
بسم الله الرحمن الرحیم
با تأسف خبر درگذشت پژوهشگر و هنرمند انقلابی و پرتلاش و پرانگیزه آقای نادر طالب‌زاده رحمة‌الله‌علیه را دریافت کردم. به خانواده و بازماندگان و همکاران و دوستان ایشان صمیمانه تسلیت عرض می‌کنم و از خداوند متعال رحمت و مغفرت و پاداش نیک برای خدمات با ارزش فرهنگی و رسانه‌ای ایشان مسألت می‌نمایم.
سیّد علی خامنه ای /  ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

23 و 24

یوسف حیدری
گزارش‌نویس
همه چیز از میدان امام(ره) دزفول شروع شد. پسرک بساط دستفروشی را کنار مغازه طلافروشی پهن کرده بود. گونی زردرنگ را به دیوار تکیه داده بود و وسایل داخل آن را روی نایلون بزرگی مرتب چیده بود. آینه، شانه، عروسک و نخ و سوزن و خیلی چیزها در بساطش پیدا می‌شد. رهگذران مثل هر روز بی‌تفاوت از کنارش رد می‌شدند و چند نفری هم از سر دلسوزی چیزی می‌خریدند. پسرک دفتر مشقش را باز می‌کند و خطوط بی‌هدفی روی صفحات می‌کشد. انگار دلش می‌خواهد چیزی بنویسد اما نمی‌تواند. اواسط آبان ماه وقتی آموزگار مدرسه روستایی فلسفی با دخترش قدم می‌زد با دیدن پسرک کنارش می‌نشیند و با چند سؤال متوجه علاقه آرش به درس و مدرسه می‌شود. آرش نمی‌توانست مدرسه برود؛ اهل افغانستان بود و شناسنامه نداشت. این شد که جرقه اولین تشکیل مدرسه خیابانی در ذهن آقا معلم زده شد؛ مدرسه‌ای که با یک دانش‌آموز شروع شد و امروز 80 کودک کار اتباع افغانستان و پاکستان دانش‌آموز این مدرسه هستند. مردم دزفول این مدرسه را می‌شناسند. مدرسه‌ای که زیر درخت کنار در حاشیه شهر تشکیل می‌شود و هر روز کودکان زیادی به شوق آموختن گرد آقا معلم جمع می‌شوند.
سروکله بچه‌ها کم کم پیدا می‌شود. زهرا دست برادر کوچکش را گرفته و پیش می‌آید. منصور کیف قرمزی را روی دوش می‌گیرد و با خوشحالی برای بچه‌ها دست تکان می‌دهد. ساعت از 4 عصر گذشته و درخت کنار خودش را کش می‌دهد تا سایه بیشتری روی پیاده‌رو بیندازد. چند نفر از بچه‌ها با کمک آقا معلم موکت را پهن می‌کنند. زنگ کلاس که به صدا درمی‌آید بچه‌ها ماسک را روی صورت‌شان محکم می‌کنند و منظم کنار هم می‌نشینند. یکی از بچه‌ها با صدای بلند قرآن می‌خواند و کلاس شروع می‌شود. اهالی این محل سال‌هاست این بچه‌ها را می‌شناسند. بچه‌هایی که شناسنامه ندارند و در کلاس درس حسن گلچین حاضر می‌شوند. نوشته‌های روی دیوار همسایه که بخشی از کلاس شده توجه خیلی‌ها را جلب می‌کند. «‌مکان آموزشی کودکان بهشتی»، «من معلم هستم و هزاران قاسم سلیمانی تربیت خواهم کرد.»
ماجرای اولین مدرسه خیابانی یا به قول بچه‌ها اولین مدرسه پیاده رو به سه سال قبل برمی‌گردد. «معلم که باشی نمی‌توانی از کنار کودکان کار که مجبورند درس و مدرسه را رها کنند بی‌تفاوت عبور کنی.» حسن گلچین دزفولی این را می‌گوید و آرش را نشان می‌دهد: «این پسر پایه سوم است. او باعث شد این کلاس درس شکل بگیرد و 80 دانش‌آموز دختر و پسر بدون شناسنامه اینجا جمع شوند.»این معلم که دکترای تخصصی برنامه‌ریزی درسی دارد و سال‌هاست که علاوه‌بر دانشگاه به‌عنوان مدیر و آموزگار در مدرسه فلسفی سردشت دزفول تدریس می‌کند از شکل‌گیری مدرسه خیابانی برای کودکان کار این گونه می‌گوید: «همراه دخترم برای قدم زدن و خرید به میدان امام دزفول رفته بودیم. گوشه میدان متوجه پسر خردسالی شدم که بساط پهن کرده بود و چیزهایی می‌فروخت. کمی نزدیک شدم و دیدم دفتری باز کرده و بی‌هدف روی آن با مداد خط می‌کشد. تصور کردم دانش‌آموز است و اوقات بیکاری دستفروشی می‌کند اما وقتی به خطوطی که می‌کشید دقت کردم متوجه شدم بی‌هدف می‌کشد. کنارش نشستم و از او پرسیدم چه کار می‌کند؟ گفت مشق می‌نویسم. فهمیدم در خیال خودش تصور می‌کند مشق می‌نویسد و مشخص است که سواد خواندن و نوشتن ندارد. می‌گفت مدرسه‌اش همین نزدیکی‌هاست اما آن اطراف مدرسه‌ای نبود. مطمئن شدم مدرسه نمی‌رود و با وجود اینکه 9 سال دارد اما خواندن و نوشتن بلد نیست. وقتی یکی از حروف فارسی را در دفتر برایش نوشتم سریع یاد گرفت و شروع به نوشتن کرد. با چند سؤال و تست گفتاری و نقاشی متوجه شدم هوش خیلی بالایی دارد. وقتی اشتیاق بالای آرش را دیدم پیشنهاد دادم هر روز به خانه‌شان بیایم و درس بدهم. می‌گفت باید اینجا دستفروشی کند تا کمک خرج خانواده باشد. همراه آرش به خانه‌شان رفتم. با صحبت‌های پدرش متوجه شدم اهل افغانستان هستند و شناسنامه و پاسپورت ندارند و به همین دلیل نمی‌توانند آرش را در مدرسه ثبت‌نام کنند. در یک اتاق کوچک زندگی می‌کردند و شرایط طوری نبود که بتوانم در خانه به آرش درس بدهم. از پدرش اجازه گرفتم و هر روز بعد از تدریس دانشگاه به دیدن آرش می‌رفتم و کنار همان بساطی که پهن می‌کرد درس می‌دادم. در مدت 4 ماه همه حروف فارسی را یاد گرفت و پیشرفت خوبی داشت. برای تشویق کیف و لباس و لوازم التحریر هدیه می‌دادم. واکنش مردم و رهگذران هم جالب بود. برخی از آنها با تعجب نگاه می‌کردند و چند نفری هم عکس و فیلم می‌گرفتند.»
آقا معلم کتاب به دست می‌گیرد و با صدای بلند می‌خواند و بچه‌ها تکرار می‌کنند. یکی از بچه‌ها روی تخته نشانه جدید را می‌نویسد و همه مشغول نوشتن می‌شوند. حسن گلچین از روزی می‌گوید که با جمع کردن کودکان کار دزفول مدرسه خیابانی را برپا کرد: «آرش خواندن و نوشتن آموخت و دستفروشی را کنار گذاشت. تصمیم گرفتم برای کودکان کار کلاس درس برپا کنم. با کمک آرش به چهارراه‌ها و امامزاده‌ها رفتیم و با کودکانی که گلفروشی و دستفروشی می‌کردند  یا شیشه ماشین‌ها را تمیز می‌کردند صحبت کردیم. 2 ماه طول کشید تا موفق شدم خانواده آنها را راضی کنم. خیلی از این بچه‌ها اهل افغانستان و پاکستان هستند. خانواده‌های آنها در زمین‌های کشاورزی دزفول کارگری می‌کنند. سال اول کلاس درس را با 24 کودک کار دختر و پسر که در گروه سنی 7 تا 14 سال هستند شروع کردم. با یک کلمن آب یخ و چند متر موکت شروع کردیم. کلاس درس ما زیر درخت کنار و در یک پیاده رو خاکی است. یک موتورسیکلت داشتم که فروختم و با پول آن برای بچه‌ها کیف و کتاب و لوازم‌التحریر و چادر نماز خریدم. با وسایل دورریختنی مثل بطری هم وسایل کمک آموزشی درست می‌کنم. همسرم خیلی کمک می‌کند و وسایل مورد نیاز کلاس را تهیه می‌کند. اولین روزی را که مقابل بچه‌ها ایستادم و روی تخته نوشتم به نام خدا فراموش نمی‌کنم. شوق بچه‌ها به درس را در چشمان آنها می‌دیدم. من معلم هستم و قسم خورده‌ام هرجا کودکی نیاز به آموختن دارد با همه وجود به او بیاموزم. یک سال با این بچه‌ها کار کردم و در این مدت خیلی از مردم و مسئولان دزفول، آموزش و پرورش، ‌کمیته امداد و بهزیستی با مدرسه خیابانی ما آشنا شدند. با وجود اینکه خیلی از آنها قول همکاری دادند اما می‌گفتند به‌دلیل اینکه این بچه‌ها شناسنامه و کد ملی ندارند نمی‌توانند کاری برای آنها انجام دهند. از آنجایی که اقامت آنها قانونی نیست نمی‌توانند تحت پوشش کمیته هم قرار بگیرند. این مدت خیلی از آنها کار را کنار گذاشته‌اند و فقط به تحصیل فکر می‌کنند.»
دانش‌آموزان مدرسه خیابانی امسال به 80 نفر رسیدند و این یعنی 80 کودک کار به جای کار کردن و قرار گرفتن در مسیری که ممکن است انتهای آن بزهکاری باشد این روزها فقط به درس و موفقیت فکر می‌کنند. آقا معلم این را می‌گوید و تأکید می‌کند تحصیل حق همه بچه‌ها است و ما نباید این حق را از آنها بگیریم. امسال هزینه‌های کلاس بیشتر شده است. صبح‌ها مدیر- آموزگار مدرسه فلسفی هستم و بعدازظهرها دانشگاه تدریس می‌کنم. ساعت 4 عصر هم اینجا می‌آیم و تا اذان مغرب برای بچه‌های سه پایه اول تا سوم تدریس می‌کنم. خیلی از این بچه‌ها بدسرپرست یا بی‌سرپرست هستند و زمینه بزهکاری هم که برای کودکان کار فراهم است. این می‌تواند هم برای بچه‌ها و هم جامعه خطرناک باشد. در این سه سال سعی کردم به اندازه توانایی‌ام این بچه‌ها را جمع کنم. خانواده‌های این بچه‌ها در این سه سال که شاهد پیشرفت آنها بودند به من اعتماد کردند و با همه وجود تشکر و قدردانی می‌کنند و با وجود اینکه وضعیت مالی خوبی ندارند اما همیشه با محبت‌شان مرا شرمنده می‌کنند. خیلی از این بچه‌ها با استعداد هستند و اگر زمینه شکوفایی این استعداد را فراهم کنیم آنها می‌توانند افراد موفقی در جامعه شوند.دغدغه من فقط کودکان کار دزفول نیست. می‌دانم در خیلی از شهرهای کشور کودکانی هستند که اتباع خارجی هستند و به دلایل مختلف از تحصیل باز می‌مانند و کار می‌کنند. باور کنید اگر به این بچه‌ها توجه  و شرایطی فراهم کنیم تا معلمان عاشق و دلسوز به آنها درس بدهند می‌توانیم جلوی قرار گرفتن این بچه‌ها در مسیر بزهکاری را بگیریم. این همان نقطه کوری است که شاید خیلی از ما نمی‌بینیم. این حلقه مفقوده نظام آموزش و پرورش ماست و من به سهم خودم سعی کردم در این زمینه کاری کنم.
بانگ اذان که از مناره مسجد بلند می‌شود بچه‌ها کیف و کتاب را جمع می‌کنند تا راهی خانه شوند. خانه حبیب، سعید و فاطمه دور است. مثل هر روز آقا معلم آنها را با ماشین می‌رساند. بوی سدر همه جا را گرفته و بچه‌ها با خوشحالی با صدای بلند درس امروز را می‌خوانند «من ایران را دوست دارم.»

بر اساس توافقنامه با شهرداری‌های سراسر کشور زمان صدور پروانه ساختمانی کاهش می‌یابد

گروه اقتصادی- زمان صدور پروانه ساختمانی در تهران 7 ماه و در شهرهای دیگر 5 ماه است که عامل اصلی کندی روند ساخت‌و‌ساز و عقب‌ماندگی اجرای برنامه‌های مسکن از طرح اصلی است. با وجود شروع نهضت ملی مسکن در کشور، اما به خاطر روند طولانی صدور پروانه‌های ساختمانی، شروع ساخت‌و‌ساز در این طرح با تأخیر همراه است. محمد آیینی، معاون وزیر راه و شهرسازی نیز نسبت به کندی صدور پروانه ساخت انتقاد کرده و گفته بود برخی شهرداری‌ها تا ۱۷ ماه دیرتر از زمان درخواست، نسبت به صدور پروانه‌های ساختمانی اقدام می‌کنند. آمار صدور پروانه‌های ساختمانی در پاییز سال گذشته، که بانک مرکزی آن را منتشر کرده است، نشان می‌دهد ‌به‌رغم آغاز نهضت ملی مسکن، روند صدور پروانه ساختمانی منفی است. گزارش نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی نشان می‌دهد در ۳ ماهه سوم سال ۱۴۰۰،یک‌هزارو300 فقره پروانه ساختمانی در شهر تهران صادر شده بود که نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن (پاییز ۱۳۹۹) که این شاخص (تعداد پروانه‌های ساختمانی صادره) ۱۷۰۰ فقره بوده است، کاهش ۲۳.۶ درصدی را نشان می‌دهد. با توجه به اینکه ساخت مسکن، از اقداماتی است که نسبت به برنامه‌های دیگر زمان طولانی‌تری دارد، نمی‌توان کاهش صدور پروانه ساختمانی در 3ماهه پاییز 1400 را به دولت سیزدهم نسبت داد. با این حال دولت تلاش دارد با اجرای دستورالعمل‌هایی روند ساخت و ساز را سرعت ببخشد.
تسریع در صدور پروانه ساختمانی
در طرح نهضت ملی مسکن، ساخت 4میلیون مسکن در برنامه است. دستیابی به هدف برنامه، با توجه به حجم انبوه مسکن، افزایش سرعت ساخت است. کاهش صدور زمان پروانه‌های ساختمانی یکی از محورهای مهم افزایش سرعت ساخت در نهضت ملی مسکن است. به همین منظور، وزارت راه و شهرسازی در توافق با وزارت کشور، شهرداری‌ها را ملزم کرده است تا حداکثر یک ماه از درخواست، پیش پروانه یا پروانه ساختمانی طرح نهضت ملی مسکن را صادر کنند. در این خصوص یک مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی در گفت و گو با «ایران» گفت: بر اساس توافق با شهرداری‌ها و متولیان ساخت نهضت ملی مسکن در سراسر کشور، زمان صدور پروانه ساختمانی در این طرح و سایر برنامه‌های جامع ساخت و ساز کاهش می‌یابد. به گفته این مقام مسئول، در برخی شهرهای کوچک و مراکز استان‌ها، صدور پروانه ساخت نهضت ملی مسکن در زمانی یک ماهه شروع شده است. برای مثال در شهر سقز در استان کردستان، زمان صدور پروانه ساخت به دو هفته و در شهرهای سنندج و همدان به یک‌ماه کاهش یافته است. این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی در خصوص کاهش صدور پروانه ساختمانی در شهر تهران گفت: صدور پروانه ساختمانی در تهران بسیار زمانبر است و مدت آن هفت ماه تعیین شده که بعضاً طولانی‌تر از این زمان است،اما در توافقنامه‌ای که میان وزارت راه و شهرسازی با شهرداری تهران برای بهسازی و نوسازی بافت‌های ناکارآمد شهر تهران و ساخت ۱۳۰ هزار واحد مسکونی به امضا رسید، مقرر شد صدور پروانه ساختمانی در تهران به حداکثر دو ماه کاهش یابد که این توافقنامه بزودی و در اردیبهشت ماه اجرایی می‌شود. به گفته این مقام مسئول در وزارت راه وشهرسازی، برای کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی مقررات اداری و نرم‌افزاری موانعی ایجاد کرده که رفع آن زمانبر است اما مسئولان شهرداری تهران اعلام کرده‌اند از اردیبهشت امسال صدور پروانه ساختمانی سرعت می‌گیرد. شهرداری تهران نیز به منظور تسهیل روند ساخت‌و‌ساز در نهضت ملی مسکن، قرارگاه مسکن در تهران را با شش محور مهم کاری ایجاد کرد که یکی از این محورها کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی است. براساس این گزارش، هدف از ساخت 4میلیون مسکن در نهضت ملی، خانه‌دار شدن گروه‌های هدف و اقشار متوسط جامعه است. دولت تلاش دارد که این واحدها با هزینه متناسب با درآمد این گروه‌ها ساخته شود. یکی از راه‌های کاهش هزینه ساخت و ساز افزایش سرعت ساخت است. هر چه زمان ساخت طولانی‌تر باشد، افزایش تورم عمومی، بر قیمت تمام شده مسکن‌های ساخته شده اثر می‌گذارد. در روند ساخت و ساز، اخذ پروانه ساختمانی یکی از طولانی ترین مراحل است. اگر آن‌طور که دولت در نظر دارد، صدور پروانه ساختمانی در نهضت ملی مسکن، در زمانی حداقلی باشد، روند ساخت زمان کوتاه‌تری را طی می‌کند، به این ترتیب هزینه‌های ساخت هم کاهش خواهد یافت. رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده است که ساخت واحدهای مسکونی طرح نهضت ملی مسکن تا مردادماه به ۲ میلیون واحد می‌رسد. وی عملیات اجرایی حدود یک‌میلیون واحد مسکونی را که در مراحل مختلف از فونداسیون تا نازک‌کاری است تأیید کرد. بنابراین برای دستیابی به این هدف، مراحل مقدماتی مانند اخذ پروانه ساختمانی باید سرعت داشته باشد. مجموع پروژه‌های حمایتی ساخت مسکن که اکنون عملیات ساخت آن در حال اجراست، ۵۳۰ هزار واحد طرح اقدام ملی مسکن و ۳۲۱ هزار واحد نهضت ملی مسکن است، همچنین ۱۰۸ هزار واحد طرح خودمالکی  برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی‌ شده است. وظیفه دولت ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در سال است که در مسکن شهری معادل سالی ۸۰۰ هزار واحد می‌شود و ۲۰۰ هزار واحد دیگر ساخت مسکن روستایی است. به گفته کارشناسان بخش مسکن، تسریع در صدور پروانه ساختمانی در کنار برنامه‌های دیگر مانند تأمین زمین، تأمین مصالح ساختمانی، کاهش هزینه‌های بیمه‌ای و مالیاتی، بر کاهش هزینه نهایی واحدهای نهضت ملی تأثیر زیادی دارد. بر اساس آمار بانک مرکزی، در پاییز امسال در شهرهای بزرگ ۶۳۰۰ و سایر مناطق شهری ۱۷ هزار و ۳۰۰ فقره پروانه ساختمانی صادر شده است.در کل مناطق شهری در سه ماهه سوم سال گذشته ۲۴ هزار و ۸۰۰ فقره پروانه ساخت صادر شده بود. برآورد سطح زیربنای تعداد طبقات از این ۲۴ هزار و ۸۰۰ پروانه ساختمانی که در پاییز گذشته صادر شده بود، ۱۷ میلیون و ۸۰۰ هزار مترمربع است . در ۹ ماهه ۱۴۰۰ معادل ۴ هزار و ۵۰۰ فقره پروانه ساختمانی در تهران و ۸۷ هزار و ۲۰۰ فقره در کل کشور صادر شده است.سطح زیربنای طبقات ساخته شده در پروانه‌های ساختمانی ۹ ماهه ۱۴۰۰ در تهران ۷ میلیون مترمربع و در کل کشور ۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار مترمربع برآورد می‌شود. میزان رشد شاخص تولید مصالح ساختمانی سه ماهه سوم سال گذشته (پاییز ۱۴۰۰) معادل ۴۰.۷ درصد بوده است. با توجه به اینکه آمار ساخت واحدهای نهضت ملی به‌صورت رسمی منتشر نشده است، از سوی دیگر با توجه به اینکه اجرای نهضت ملی مسکن از شهریور سال گذشته آغاز شد، چون زمان صدور پروانه ساختمانی چندماهه است، مشخص نیست از این تعداد پروانه صادر شده چه تعداد مربوط به نهضت ملی مسکن است. کارشناسان و فعالان بازار مسکن می‌گویند، متولی اجرای نهضت ملی مسکن، یعنی وزارت راه و شهرسازی، آمار دقیق اجرای نهضت ملی مسکن را ارائه کند تا بر اساس آن تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی برای سرعت بخشی به این طرح مهم انجام گیرد.